الثلاثاء 4 أغسطس 2026

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن منظومة التحول الرقمى الجديدة التى تطبقها الهيئة، شهدت منذ إطلاقها قبل أربعة أشهر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ عدد المتعاملين معها 8 ملايين و621 ألف مواطن، بمتوسط 2.1 مليون مواطن شهريًا للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة، مضيفًا أن النظام الجديد يدير عمليات صرف المستحقات الشهرية، كما تم تنفيذ منظومة متكاملة للتحصيل الإلكتروني، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.قال رئيس الهيئة فى مؤتمر صحفى أمس، إن المنظومة الجديدة تمثل تحولًا رقميًا حقيقيًا فى تقديم الخدمات التأمينية، حيث تستهدف تطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمى الشامل.أضاف أن الهيئة تقدم نحو 170 خدمة تأمينية، لا يرتبط باستحقاق وصرف المعاش منها سوى 3 خدمات فقط، بينما تشمل باقى الخدمات مختلف الإجراءات التأمينية التى يستفيد منها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات.وفيما يتعلق بالملفات المتراكمة، أوضح رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء من صرف 167.5 ألف حالة منذ بدء تشغيل المنظومة، مؤكدًا أن الهيئة أوفت بما تعهدت به أمام مجلس النواب، حيث تم الانتهاء من 92 % من الحالات المتراكمة حتى الأول من أغسطس، بينما ترجع النسبة المتبقية إلى نقص بعض البيانات المطلوبة من المواطنين، وقد تم إرسال رسائل نصية إليهم لاستكمال البيانات اللازمة تمهيدًا لإنهاء إجراءاتهم.شدد رئيس الهيئة على أن حسن معاملة المواطنين يمثل أولوية قصوي، مؤكدًا أنه لا مكان لأى تقصير فى تقديم الخدمة، وأن الهيئة مستمرة فى متابعة مستوى الأداء بجميع مكاتب التأمينات لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.كما وجّه رسالة إلى أصحاب الأعمال، مؤكدًا أن تكرار التردد على مكاتب التأمينات سيكون أمرًا مؤقتًا، إذ تعمل الهيئة على التوسع فى الخدمات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.أشار إلى أنه سيتم إتاحة 95 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكترونى للهيئة، تبدأ المرحلة الأولى بإطلاق 40 خدمة، تشمل 23 خدمة استعلامية و15 خدمة تفاعلية، بالإضافة إلى خدمات السداد الإلكترونى لاشتراكات العاملين بالخارج وسداد اشتراكات مدد الإجازات الخاصة، مع تحديث لحظى لقواعد البيانات بما يضمن سرعة ودقة تقديم الخدمات.

الخميس 30 يوليو 2026

توقيع مذكرة تفاهم مع اليابان في إدارة الموارد المائية

في ختام زيارتة الرسمية إلي اليابان ، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاء مع هيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني والمسؤول عن سياسات المياه، وشينجيرو كويزومي، وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني وذلك علي هامش مشاركتة في فاعليات الاحتفال بالذكري الخمسين لــ »يوم المياه» و«أسبوع المياه« باليابان. وخلال اللقاء، وقع سويلم ونظيراه اليابانيان مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري المصرية، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، ووزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية اليابانية، لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية. وأكد الدكتور سويلم، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية اليابانية، ويؤسس لإطار مؤسسي جديد للتعاون بين الجهات المعنية بقطاع المياه في البلدين، بما يدعم الانتقال من التعاون القائم على تنفيذ المشروعات إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال إدارة الموارد المائية.

الخميس 30 يوليو 2026

التصديق علي الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

كجوك: لا أعباء جديدة .. وحوافز للممولين الملتزمين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس مع أحمد كجوك، وزير المالية، عدداً من ملفات عمل الوزارة. في مقدمتها التسهيلات الضريبية ومؤشرات الأداء الختامي الأولي للموازنة العامة للدولة وخطط تطوير منظومة الضرائب العقارية إلي جانب عدد من المبادرات الداعمة للإستثمار والتنمية المستدامة.

وأكد وزير المالية  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّق على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن العديد من التيسيرات سيتم تنفيذها على الفور، كما أن الوزارة تعمل على تجهيز الحزمة الثالثة من هذه التسهيلات.

وقال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس نهج الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار، وتواصل الحكومة تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية لتبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، مع إتاحة مزايا وحوافز للممولين الملتزمين؛ فهدفنا هو توفير بيئة أكثر مرونة تدعم مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وجذب المزيد من الفرص، في إطار رؤية تقوم على الشراكة والثقة.

واستعرض كجوك عددا من الملفات والموضوعات، استهلها بمؤشرات الأداء الختامي الأولي للموازنة العامة للدولة ، مشيرا إلى أن النتائج المحققة تعكس نجاحا ملموسا في الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي، فضلا عن استمرار جهود توسيع تدفقات الإيرادات العامة وتعظيم الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة؛ بما يسهم في خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي على قطاعي الصحة والتعليم، ومواصلة خطة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفق المستهدفات المقررة. وعرض كجوك، محاور المنظومة المُطورة لمصلحة الضرائب العقارية، التي تدعم تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية، موضحا أن المنظومة المُطورة تحقق عدة أهداف تتمثل في بناء منظومة ضريبية ذكية ومتكاملة تعتمد على الخدمات الإلكترونية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المُتعاملين وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تعديل الإطار التشريعي بما يُحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين ويسهم في تبسيط الإجراءات وزيادة الالتزام الطوعي ومعالجة السلبيات وخفض الأعباء الضريبية؛ مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي.

الخميس 30 يوليو 2026

تنفيذ 10 آلاف مشروع ضمن«حياة كريمة»

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤلي الجهات التابعة للوزارة المنفذة للمشروعات، واستشاري التنفيذ. واستعراض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تدخل في نطاق عمل الوزارة وتُنفذ من خلال الجهات التابعة لها نحو 10315 مشروعًا، ينفذها كل من الجهاز المركزي للتعمير، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

الإثنين 27 يوليو 2026

الرقمنة تدخل الريف المصرى

عبد الوهاب: زيادة معدلات الاستصلاح واستكمال البنية الأساسية

عقدت الجمعية العامة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، اجتماعها برئاسة اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة والقوائم المالية عن العام المالى المنتهى.
وأكد اللواء عبد الوهاب أن الشركة واصلت خلال 2025 تنفيذ استراتيجية متكاملة استهدفت تسريع وتيرة التنمية بمناطق المشروع فى سهل المنيا الغربى والفرافرة وتوشكى والمغرة وسيوه والطور، وتعظيم الاستفادة من الأراضى، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمنتفعين، واستكمال أعمال البنية الأساسية، بما انعكس بصورة مباشرة على مؤشرات الأداء المالى والتشغيلى للشركة.
وأضاف دخلنا العام المالى الجديد برؤية أكثر طموحاً، ترتكز على استكمال أعمال التنمية فى مختلف مناطق المشروع، وزيادة معدلات الاستصلاح والإنتاج، وكذا التوسع فى جذب الاستثمارات الزراعية والإنتاجية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للمشروع، ويعظِّم مساهمته فى دعم الاقتصاد الوطنى»

الإثنين 27 يوليو 2026

الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

مدبولي : نستهدف تحسين مستوي خدمات المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، علي أهمية الاستعداد الجيد لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إعتمادا على الدروس المستفادة مما تم تنفيذه من مشروعات خلال المرحلة الأولي من المبادرة، وذلك بما يسهم في سرعة دخول مختلف المشروعات المخطط تنفيذها الخدمة، وفق البرامج الزمنية المقرره في هذا الشأن، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ مثل تلك المشروعات التي تستهدف تحسين ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لمواطني القري المستهدفة فى العديد من القطاعات والمجالات.

جاء ذلك خلال ترؤسة اجتماعًا، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري،. وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خالد عبدالله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد رمضان، ممثل مكتب "دار الهندسة" استشاري المشروع، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراضًا لمختلف تفاصيل ومكونات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والبرامج الزمنية المقترحة لتنفيذ ما تتضمنه المرحلة من مشروعات تنموية وخدمية، تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع، استعرض مستجدات موقف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة إلى العديد من المشروعات التي تم الإنتهاء منها، والتي تم استلامها ودخولها الخدمة في العديد من القطاعات التنموية والخدمية.

ومن ناحية أخري، أكد مدبولي الأهمية الاستراتيجية لقطاع معالجة الصرف الصحي، باعتباره إحدي الركائز الأساسية لدعم تطوير البنية التحتية على مستوي الدولة، مُشدداً علي أن متابعة هذا الملف تأتي في إطار الحرص علي ضمان كفاءة التشغيل لتلك المحطات واستدامة الأداء والالتزام بالمعايير البيئية، سعياً لتعزيز جودة خدمات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ترؤسه إجتماعاً؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق.

افتتاح محطة "سومبا" للمياه الجوفية بجنوب السودان

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن افتتاح محطة "سومبا" للمياه الجوفية بجامعة جوبا في جنوب السودان يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط  مصر و جنوب السودان، ويؤكد الحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم الفني والتنموي للأشقاء بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف أن المحطة تمثل إضافة مهمة للبنية التحتية لقطاع مياه الشرب في جنوب السودان، حيث تسهم في توفير مياه شرب آمنة ونظيفة لطلاب جامعة جوبا والعاملين بها، بالإضافة إلى المواطنين المقيمين بالمناطق المحيطة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحسين الأوضاع الصحية والبيئية ودعم العملية التعليمية.
أشار إلي أن التعاون مع الجنوب السوداني يشهد تطورًا مستمرًا من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مجالات مياه الشرب، وإدارة الموارد المائية، وتأهيل المجاري المائية، وإنشاء مركز للتنبؤ والإنذار المبكر، والتدريب وبناء القدرات، بما يعكس التزام مصر بدعم التنمية في دول حوض النيل انطلاقًا من مبدأ تحقيق المنفعة المشتركة.

3 وزراء يتابعون موقف تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة«

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة "القرية المنتجة"، بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وممثلي الوزارات والجهات المعنية. واستعرض الإجتماع نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية لتقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة، ووضع خريطة طريق لتحويل التجمعات الريفية إلى مراكز إنتاجية ، من خلال إقامة كيانات اقتصادية صغيرة ومتوسطه تتناسب مع طبيعة كل قرية. وتوفر فرص عمل مستدامة لأبناء الريف، خاصة الشباب والمرأة المعيلة، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأكد الحضور أهمية التكامل بين الجهات المعنية لتوفيرالبنية التحتية، وتسهيل التراخيص، وتقديم الدعم الفني والتدريب مع تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر والدائري، وتوفيرالتمويل الميسر وبرامج التمكين الاقتصادي. واوضح وزير الزراعة ، أن مبادرة "القرية المنتجة" تمثل ركيزة لتحسين جودة الحياة بالريف المصري وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وأشار إلى التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ لدعم صغار المزارعين، ونقل الخبرات الدولية الي جانب تطوير سلاسل القيمة ومراكز تجميع الالبان ووحدات التصنيع الزراعي والغذائي. واوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أهمية تحويل المنشآت غير المستغلة والأراضي المتاحة بقرى "حياة كريمة"، إلى وحدات صناعية تركز على الصناعات النسيجية والغذائية، والاستفادة من الموارد الزراعية والعاملة المحلية ، واشارت الي حصرالمنشآت وقطع الأراضي المتاحة بالوجهين القبلي والبحري، والتوافق على اختيار 10 وحدات محلية قروية للبدء في تنفيذ المبادرة.. وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تنوع مساحات الأراضي المحصوره بالقرى سيسهم في إقامة مشروعات صناعية متنوعة.

السبت 27 يونيو 2026

300%.. زيادة في صادراتنا الزراعية

«فاروق»: محاصيلنا «لها سمعتها».. في 170 سوقاَ عالمية

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة ونموًا تاريخيًا خلال الأعوام الأخيرة، مدفوعة بقفزات متتالية في معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل.

 وأرجع وزير الزراعة هذا النمو السريع إلى تبني خطط توسعية طموحة لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، بالتوازي مع تذليل كافة العقبات الشجرية والإجرائية كافة.

وأشار إلى أن الوزارة ركزت على ضمان انسياب حركة التدفقات السلعية، وإزالة المعوقات الفنية التي تمثلت سابقًا في فرض بعض القيود المؤقتة أو ارتفاع نسب الفحوصات الإضافية من قبل الدول المستوردة، مما عزز من تنافسية المحاصيل المصرية عالميًا.

وفي السياق ذاته، كشف فاروق أن السلع الزراعية المصرية نجحت في اختراق ونفاذ نحو 170 سوقًا عالميًا حتى الآن.

الثلاثاء 21 أبريل 2026

وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 رسميًا

أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء .وأوضح الوزير أن القرار يأتي تطبيقًا للمادة (129) من قانون العمل، وبالاستناد إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الخاص بتحديد الإجازات الرسمية والأعياد التي يحصل فيها العاملون على أجر كامل، والذي نص على اعتبار يوم 25 أبريل من الإجازات الرسمية السنوية. وأشار رداد إلى أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم، فإنه يستحق أجره المعتاد عن يوم العمل، بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتعويضهم عن العمل خلال الإجازات الرسمية. كما أوضح أنه يجوز منح العامل يومًا بديلًا كإجازة عوضًا عن هذا اليوم، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل لصاحب العمل. وفي هذا الإطار، وجّه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بضرورة تعميم أحكام الكتاب الدوري الصادر بشأن الإجازة على مواقع العمل المختلفة، والتنبيه على أصحاب المنشآت بتنفيذ القرار والتقيد بما ورد فيه. وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص، وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل المنظمة للإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

الاريعاء 8 أبريل 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الإثنين 13 أبريل 2026 عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بـ شم النسيم 2026. ويشمل القرار جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص.

السبت 4 أبريل 2026

تبدأ الحكومة غدا الأحد 5 أبريل الجارى، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، حيث ألزم مشروع الكتاب الدورى كل الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة.

ويأتى ذلك بالنسبة لكل العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بحسب الأحوال القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.

كما نص مشروع الكتاب الدورى على أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات - حسب الحال- الفئات الآتية:

- العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية

- العاملون بالقطاع الصحي

- العاملون بقطاع النقل

- العاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب - الصرف الصحى - محطات البترول والغاز الطبيعى – الكهرباء...... الخ)

- العاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.

وزير المالية:

▪︎زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز ١٠٠ مليار جنيه

▪︎الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه

▪︎١٢٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه

▪︎ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه

▪︎٧٥٠ جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي. ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه

▪︎مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة و٦٤٠ ألفًا بالقطاع الطبي

▪︎نستهدف ربط الزيادة فى الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية ١٠٠ مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه.

قال الوزير، إنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ١٢٪؜ ومنح العاملين غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة ١٥٪؜ وزيادة الحافز الإضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه.

أضاف كجوك، أنه سيتم منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافى ألف جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، ومنح الإدارة المدرسية المتميزة «حافز تميز» ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه.

أوضح الوزير، أنه سيتم أيضًا منح زيادة إضافية للعاملين فى القطاع الطبي ٧٥٠ جنيهًا شهريًا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت ٢٥٪؜ من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه.

أشار إلى أن مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة و٦٤٠ ألفًا بالقطاع الطبي.

أكد كجوك، أننا نستهدف ربط الزيادة فى الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

الاربعاء 11 فبراير 2026

الرئيس السيسى يشهد أداء التشكيل الحكومى الجديد اليمين الدستورية.. والفريق أشرف زاهر وزيرا للدفاع والإنتاج الحربى.. إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.. والرئيس يؤكد على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء فى المؤسسات

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:

- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
- الفريق/ أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، بأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (75 ) لسنة 2026 ذي الصلة بالتعديل الوزارى، قد قضى فى مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، تم التقاط صورة تذكارية لهم مع الرئيس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وتلى ذلك عقد اجتماع للرئيس معهم،  أعرب في مستهله عن تمنياته لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مشدداً على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين.

وأكد الرئيس السيسى، على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشددًا على دعمه للحكومة ومسئوليها فى كل ما يؤدى إلى تحقيق الصالح العام.